به جهت اهمیت خرید و فروش وام از منظر شرعی؛ برخی از نظرات فقهی مراجعه تقلید در خصوص خرید و فروش وامهای بانکی پرداخته است:
آیتا… العظمی سیستانی: «دریافت وجه در مقابل واگذاری وام فی نفسه اشکال ندارد.»
آیتا… العظمی مکارم شیرازی: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام میدهد مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد.»
آیتا… العظمی صافی گلپایگانی: «اگر منظور این است که مثلا امتیاز وام را بفروشد وجه شرعی ندارد و اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست. وا… العالم»
آیتا… العظمی نوری همدانی: «چنانچه برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، میتوان حق امتیاز را به دیگری واگذار و مبلغی را دریافت کرد».
برای خرید و دانلود نمونه قرارداد خرید و فروش وام ازدواج اینجا کلیک کنید
بر اساس ماده ۱۸۳ قانونی مدنی؛ «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی؛ «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب میشود که بایستی همچون کلیه عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی وحقوقی منعقد شود.
با مصوبه کمیسیون فرهنگی مقرر شد وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شود و بازپرداخت آن طی ۷ سال صورت گیرد.
چنانچه این مصوبه در کمیسیون تلفیق مجلس، مورد تایید و تصویب قرار گیرد
برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس میآید.
این خبر بروز رسانی خواهد شد.
درباره این سایت